واخواهی علیه برخی از محکومٌ‌لهم

عنوان: واخواهی علیه برخی از محکومٌ‌لهم
پیام: علی القاعده دادخواست واخواهی باید به طرفیت همه محکومٌ لهم رأی غیابی تقدیم گردد ولی چنانچه واخواه علیه یکی از محکومٌ لهم طرح دعوی واخواهی نکند این امر مانع از رسیدگی دادگاه به واخواهی در مورد افرادی که واخوانده قرارگرفته اند نیست.
شماره دادنامه قطعی :
9209970269401759
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/12/27
رأی دادگاه بدوی
در خصوص واخواهی آقای م.ج. به طرفیت واخواندگان بنام آقایان م. و ن. جملگی ج. به خواسته واخواهی از دادنامه 1038 مورخ 28/12/91 در پرونده کلاسه بایگانی 911120 دادگاه عمومی بخش رودبار قصران، با امعان نظر به دادخواست تقدیمی واخواه به شرح خواسته و نظر به اینکه دادخواست واخواهی به طرفیت کلیه طرفین دادخواست اصلی اقامه نگردیده فلذا واخواهی مطروحه به کیفیت حاضر قابلیت استماع را نداشته و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ردّ دعوا را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی بخش رودبار قصران ـ مهرطلب
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.ج. با وکالت آقای م.س. به طرفیت آقایان م. و ن.ج. با وکالت آقای س.الف. نسبت به دادنامه شماره 921535 مورخ 28/8/1392 صادره از طرف شعبه اول دادگاه عمومی بخش رودبار قصران که به موجب آن در مورد واخواهی تجدیدنظرخواه به طرفیت نامبردگان نسبت به دادنامه غیابی شماره 911038 مورخ 28/12/91 همان دادگاه به لحاظ عدم طرح واخواهی به طرفیت کلیه طرفین دادخواست اصلی قرار ردّ دعوا صادرشده است مآلاً وارد و قرار تجدیدنظر خواسته شایسته تأیید نیست چه اینکه علی القاعده دادخواست واخواهی به طرفیت محکومٌ له رأی غیابی تقدیم می گردد و چنانچه واخواه علیه یکی از محکومٌ لهم طرح دعوی واخواهی نکند این امر مانع از رسیدگی دادگاه به واخواهی در مورد افرادی که واخوانده قرارگرفته اند نیست بناء علی هذا مستنداً به بند ه ماده 348 و ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی به واخواهی واخواه به دادگاه محترم صادرکننده قرار عودت می دهد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی حسنی

محمدصادق توکلی

tavakolivakil.ir

مهریه

در مهر(مهریه)

ماده 1081 - اگر در عقد نکاح(عقدازدواج)شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر[مهریه]در مدت معین نکاح باطل خواهد بود #نکاح_و_مهر_صحیح ولی شرط باطل است.

محمد صادق توکلی وکیل پایه یک دادگستری

tavakolivakil.ir

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از محکوم‌به دولتی

عنوان: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از محکوم‌به دولتی
پیام: پس از قطعیت طلب ناشی از قرار گرفتن زمین خواهان در طرح دولتی، خسارت تأخیر تأدیه قابل محاسبه است و مهلت قانونی یک و نیم ساله دولت جهت پرداخت بدهی مانع از تعلق خسارت تأخیر تأدیه به بدهی موصوف در این مدت نخواهد بود.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9209972130600757
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/08/04

رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی س.م. فرزند س. با وکالت آقایان م.الف. و ع.م. به طرفیت ش. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به مبلغ 50 میلیون ریال با احتساب خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه ماحصل ادعای وکلای محترم خواهان این است که به جهـت قرار گرفتـن ملک موکل به پلاک ثبتی 22539 در تهرانسـر به مساحت 172 متر مربع در طرح تعریض شهرداری که خوانده در شعبه 209 دادگاه حقوقی تهران به پرداخت بها محکــوم که رأی صـادره قطعیـت یافتـه است حال با توجـه به صدور رأی قطعی در خصوص قیمت ملک تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست تا زمان دریافت بهای ملک را نموده اند، خوانده نیز در مقام دفاع اظهار داشته است خواسته خواهان از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و ملک مورد نظر در رهن بانک می باشد و محاسبه میزان اصلی (تعریض) از وظایف شهرداری بوده و بابت آن سودی نمی برد با توجه به اینکه خسارت تأخیر تأدیه مربوط به دعاوی است که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون از پرداخت امتناع نماید در زمان تقدیم دادخواست مطالبه بهای زمین دینی بر ذمه خوانده مستقر نبوده است در واقع این حق در زمان مطالبه وجود قانونی نداشته و احتمال تحقق آن در آینده وجود داشته است (صدور حکم)، پس از صدور رأی قطعی در خصوص بهای زمین و احراز و اثبات آن، بهای زمین که موضوع حکــم واقـع شــده است به صورت دین بر ذمه خوانده مستقر می گردد. رأی صادره که منشأ پیدایش این حق برای خواهان است اثر قهقرایی نداشته و بلکه از زمان تحقق، منشأ اثر خواهد شد بعد از صدور رأی قطعی نیز امتناع خوانده از پرداخت محکوم به به موجب قانون و در راستای ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی می باشد زیرا به موجب قانون مذکور درصورت عدم تأمین بودجه و اعتبار لازم تا یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم محکوم به قابل وصول نمی باشد بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیــص نداده حکم به بی حقی وی صادر می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ترکی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای س.م. با وکالت آقایان م.الف. و ع.م. به طرفیت شهرداری منطقۀ 21 تهران به اعتبار دریافت قبلی قیمت عادله قسمتی از ملک خویش با پلاک ثبتی 2539/2 واقع در بخش 10 تهران (تهرانسر) به مساحت یکصد و هفتاد و دو متر بر اساس احکام صادره از شعبات محترم بدوی (شعبه 209 دادنامۀ 714 مورخ 29/9/91) و تجدیدنظر (شعبه 12 دادنامه 217 مورخ 30/2/92) به دلیل وقوع آن در طرح تعریض شهرداری، این بار به شرح دادخواست تقدیمی خواستار مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه آن طلب به انضمام خسارات دادرسی شده است، شعبۀ محترم 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران در بررسی اولیه آن خواسته اجمالاً با این استدلال که شرایط اعمال مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در قضیه فراهم نبوده و هم امتناع مدیون و مطالبۀ داین تحقق نیافته و به علاوه آنکه در زمان تقدیم دادخواست دینی بر ذمۀ خوانده مستقر نشـده و به علاوه آنــکه مقـررات ماده واحــده نحوۀ پـرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی در قضیه حاکم که تا یک سال و نیم پس از صدور حکم محکوم به قابل وصول نمی باشد در نهایت دعوی را رد و حکم بر بی حقی خواهان صادر نموده است. اینک با توجه به حیطۀ صلاحیت این مرجع در رسیدگی مجدد به موضوع و پس از ملاحظه مستندات ابرازی طرفین و نیز نگرش در لوایح ابرازی آنان حین تبادل لوایح پنداشته می شود که اعلام عدم استحقاق داین در مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه ناصواب بوده و حداقل اکنون پس از مشخص شدن طلب اصلی استیفای آن اجتناب ناپذیر خواهد بود زیرا موجب عدم پذیرش قبلی آن خسارت در دادنامه قطعی سابق الصدور (217 مورخ 30/2/92 شعبۀ 12 تجدیدنظر استان) صرفاً مشعر بر عدم درخواست قبلی آن وسیله خواهان بوده که در حال حاضر مورد خواسته قرار گرفته است از طرفی در زمان تقدیم دادخواست اولیه پرونده 848 (دادنامه 714 مورخ 29/9/91 شعبه 209 دادگاه حقوقی تهران) مورخ 15/11/90 مقوله تصرف شهرداری بر آن بخش از ملک خواهان مسجل و ثابت بوده و مآلاً مطالبه خسارت قانونی خواهد بود وانگهی سبب عدم احتساب آن در زمان تقدیم دادخواست مذکور مشخص نبودن اصل و میزان طلب بوده که اینک آن حق معلوم شده است بنابراین نه اعتراض شهرداری محترم راجع به مرهونه بودن ملک مانع مطالبه مالک تلقی خواهد شد و نه اینکه موضوع مجال قانونی تأدیه محکوم به دولتی تأثیری در ذی حق بودن داین دارا خواهد بود و چون اولاً ـ برخلاف استدلال رأی نخستین موضوع طلب وجه رایج بوده که پرداخت آن از طریق الزام قانونی و رأی محکمه تحقق یافته که خود قرینه ای بر خودداری شهرداری از پرداخت آن تداعی و ثانیاً ـ نظریه کارشناس صرفاً در مقام تبیین میزان طلب و حق استحقاقی خواهان بوده که الآن روشن شده است افزون بر آن اصل سببیت نیز ناظر بر لزوم جبران انجام تعهد و تأخیر تسلیم وسیله تلف کننده و متخلف بوده که مبنای مطالبه کنونی تجدیدنظرخواه قرار گرفته است بدین سان دادگاه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را قرین توجیه قانونی تشخیص داده و لاجرم بدواً در راستای ماده 358 از قانون صدرالذکر دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را نقض و سپس با رعایت مواد 198، 515، 519 و 522 قانون مرقوم حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده (شهرداری) به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان مطالبۀ قانونی آن (مورخ 5/11/1390) که با تقدیم دادخواست ظهور پیدا کرده لغایت زمان اجرای حکم با مبنای شاخص سالانه بانکی به انضمام خسارات دادرسی این مرحله و حق الوکاله وکیل در حق خواهان اصلی (و تجدیدنظرخواه) صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه نورزاد ـ صداقتی

محمد صادق توکلی وکیل پایه یک دادگستری

tavakolivakil.ir

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
شماره
1392/12/27 _ 2524/92/7

◾آیا کارشناس منتخب دادگاه پس از اظهار نظر و تقدیم نظریه خود به دادگاه می­تواند از نظر قبلی خود عدول کند و نظریه جدیدی مغایر با نظریه قبلی خود ارائه دهد یا خیر؟

▫کارشناس پس از اعلام نظر خود قانوناً حق عدول از آن را ندارد ولی چنان چه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد , دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد

محمدصادق توکلی وکیل پایه یک دادگستری
tavakolivakil.ir

رجوع از بخشش سکه های بهار آزادی

چکیده رای:

اگر زوجه سکه‌های بهار آزادی را که به‌عنوان مهریه بر ذمه زوج می‌باشد به وی ببخشد می‌تواند از هبه خود رجوع کند.

🔹تاریخ رأی نهایی: 1391/08/21

🔹شماره رأی نهایی: 9109970220401257

⚖رأی بدوی

در خصوص دعوی آقای ح.الف. به وکالت از خانم م.خ. فرزند ر. به طرفیت آقای م.ح. فرزند م. که در جلسه رسیدگی خانم ن.م. از جانب خوانده اعلام وکالت نموده به خواسته تنفیذ_رجوع_از_هبه و ابطال سند رسمی 835 مورخ 25/11/1389 دفترخانه 128 حوزه ثبتی تهران که طی آن خواهان #مهریه خود را #بذل نموده دادگاه نظر به این که اولاً برابر مواد 804، 803، 800 قانون مدنی هبه نسبت به عین واقع می‌شود و با فرض این که تعداد 750 عدد سکه‌ی بهار آزادی که به صورت کلی بر ذمه زوج بوده از مصادیق عین کلی تلقی گردد تا زمانی که عین کلی تعیین مصداق نگردد و قبض و اقباض صورت نگیرد هبه واقع نمی‌گردد زیرا قبض از ارکان و شرط صحت عقد هبه بوده و هر چند ماده 800 قبض عینی که در ید متهب است را لازم ندانسته ولی این ماده ناظر به عین شخصی است نه عین کلی که در واقع تعهد می‌باشد و ثانیاً صرف‌نظر از ایراد فوق بر این که عمل حقوقی بین زوجین در ارتباط با بذل مهریه هبه نیست نظر به این که ماده 795 قانون مدنی از هبه به‌عنوان عقد تعبیر نموده و برابر ماده 183 قانون فوق عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نماید که در واقع عقد از تلفیق حداقل دو اراده انشائی مستقل تشکیل می‌گردد مواد 191 به بعد قانون مدنی مفید این موضوع بوده به گونه ای که این موضوع از بدیهیات حقوقی است و نظر به این که سند مستند دعوی خواهان مفید انعقاد عقد هبه نبوده بلکه صرفاً دارای اراده انشائی زوجه در بذل مهریه بوده و بذل از جمله ایقاعات است که با تحقق آن اشتغال ذمه مدیون بری و امکان رجوع مجدد برابر ماده 806 و 289 قانون مدنی وجود ندارد لذا دعوی را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 126 دادگاه حقوقی ‌تهران- یعقوبی محمود آبادی

⚖رأی دادگاه تجدید نظر

آقای ح.الف. به وکالت از خانم م.خ. به طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 300117 مورخ 12/2/91 صادره از محکمه عمومی حقوقی شهرستان تهران مبنی بر رد دعوی اقامه شده در خصوص تقاضای معموله بر تنفیذ رجوع از هبه و صدور حکم به ابطال سند رسمی 835 مورخ 25/2/89 صادره از دفترخانه اسناد رسمی 1280 تهران و تأدیه خسارات دادرسی تجدیدنظرخواهی نموده‌اند با توجه به مفاد ماده 1078 از قانون مدنی که اعلام می‌دارد هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک باشد می‌توان مهر قرارداد و طرفین دعوی در مقام زوجیت تعداد 730 عدد سکه طلا را با اوصاف مذکور در عقدنامه شماره 4622 مورخ 30/6/88 به‌عنوان مهریه قرار داده‌اند و حق زوجه نسبت به مهریه حق عینی است و حق دینی نمی‌باشد و از طرفی طبق ماده 795 از قانون مدنی هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی [را] مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند و در سند رسمی و مورد استناد (اقرار‌نامه زوجه) به صراحت همین امر ذکر شده که زوجه 730 سکه تمام بهار آزادی را بذل و بخشش نموده است و با توجه به مفاد ماده 800 از قانون یاد شده در صورتی‌که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست و عنایتاً به اینکه حسب مفاد ماده 803 از قانون مدنی بعد از قبض هم واهب می‌تواند با بقاع عین موهوبه از هبه رجوع کند علی‌هذا استدلال محکمه بدوی را در شمول مورد با حق دینی و ابراء و تلقی از مفاد سند به‌عنوان بخشیدن طلب عاری از وجاهت قانونی است فلذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ضمن نقض دادنامه مارالذکر به استناد ماده 803 از قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 520 از قانون مدنی حکم به تنفیذ رجوع از هبه 730 سکه تمام بهار آزادی و نتیجتاً ابطال سند رسمی به شماره 835 مورخ 25/2/89 صادره از دفترخانه اسناد رسمی 1280 تهران به لحاظ رجوع از هبه و پرداخت خسارات دادرسی وارده به خواهان (خانم م.خ.) صادر و اعلام می‌دارد.رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشارشعبه جوادی - سعادت زاده

✍محمد صادق توکلی وکیل پایه یک دادگستری

tavakolivakil.ir

ورود به چادر مسافرتی و آلونک

✍ منظور از مسکن یا منزل یا اماکن بسته یا تعطیل هرجایی را می گویند که ورود به آنها تابع اجازه صاحب آن است ، برخلاف اماکن عمومی که هر شخصی حق رفت و آمد آزادانه به آن را دارد .

🔻بنابراین چادر مسافرتی یا آلونک یا مکان های شبیه آنها که اشخاص در آن سکونت یا اقامت دارند یا در آنجا مالکیت دارند،

🔸حریم خصوصی محسوب می‌شود و محدودیت های مربوط به منزل و اماکن بسته شامل آن می شود در نتیجه ضابطین انتظامی و نظامی نمی توانند بدون مجوز قضایی وارد آن شوند.

🔸طبق ماده_58_قانون_آیین_دادرسی_کیفری

محمدصادق توکلی وکیل پایه یک دادگستری

tavakolivakil.ir

تعلق خسارت تاخیر تادیه به دیون شخص متوفی

🔻تعلق خسارت تاخیر تادیه به دیون شخص متوفی

📘نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

🔹شماره نظریه : 7/99/94

🔹شماره پرونده : 99-62-94ح

🔹تاریخ نظریه :1399/02/28

☑️استعلام :

آیا پس از فوت شخص به دیون وی خسارت #تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد به عبارت دیگر آیا دادگاه در جهت محکومیت ورثه به پرداخت اصل دین از محل ترکه متوفی می‌تواند آنان را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 از محل ترکه محکوم کند؟

✅پاسخ :

1- خسارت تأخیر تأدیه نسبت به محکومٌ‌به مالی تا زمان اجرای حکم قابل محاسبه است، مگراین‌که در این فاصله محکومٌ‌له در اجرای دادنامه تعلل کرده باشد که در این فاصله محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مجوز قانونی ندارد.

2- مطابق ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با فوت محکومٌ‌علیه، عملیات اجرایی تا زمان معرفی ورثه متوقف می‌شود و چون محکومٌ‌له باید وفق این ماده به وظیفه قانونی خود عمل کند، لذا در صورت معرفی ورثه محکومً‌علیه توسط محکومٌ‌له، خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم قابل محاسبه است؛ اما چنانچه محکومٌ‌له به وظیفه قانونی خود عمل نکرده باشد، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ فوت قابل محاسبه نیست.

محمد صادق توکلی وکیل پایه یک دادگستری

tavakolivakil.ir

مسدود کردن خط تلفن در جرایم مزاحمت تلفنی

💠 نظریه مشورتی شماره ۰۷/۱۴۰۰/۸۸۹

📅 تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۱۱/۱۲

📋 موضوع: مسدود کردن خط تلفن در جرایم مزاحمت تلفنی

سوال؛ آیا مقامات قضایی دادسرا در راستای پیشگیری از وقوع جرم و دستورالعمل حفظ حقوق عامه و همچنین کاهش آلام بزه‌دیدگان، می‌توانند در جرایم مزاحمت تلفنی یا سایر جرایمی که از طریق دستگاه‌های مخابراتی واقع می‌شود مثل توهین - تهدید، از طریق ارسال پیامک یا به صورت تلفنی، نسبت به مسدودسازی خط تلفن مربوطه تا زمان شناسایی متصرف آن اقدام نمایند؟

پاسخ؛ در مواردی که خط تلفن همراه، وسیله ارتکاب جرم بوده یا حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، مطابق مواد 90، 98، 147 و 671 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنانچه ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم موجود باشد، صدور دستور قضایی مبنی بر توقیف و مسدود کردن خط تلفن همراه یادشده، فاقد منع قانونی است.

محمد صادق توکلی وکیل پایه یک دادگستری
tavakolivakil.ir

⁉️آیا مامورین پلیس_فتا می توانند تلفن همراه یا رایانه افراد را تفتیش و بازرسی کنند؟

⁉️آیا مامورین پلیس_فتا می توانند تلفن همراه یا رایانه افراد را تفتیش و بازرسی کنند؟

✅مطابق ماده ۳۶قانون جرایم رایانه ای:

تفتیش و بازرسی از تلفن های همراه یا رایانه ها فقط با دستور قضایی در مواردی که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم وجود داشته باشد، در حضور صاحب مال به عمل می آید.

محمد صادق توکلی وکیل پایه یک دادگستری
tavakolivakil.ir

شرکت های بیمه و رانندگی بدون گواهینامه

✍شرکت های بیمه و رانندگی بدون گواهینامه

✅بهانه تراشی شرکت های بیمه در پرداخت خسارت، در مواقعی که مقصر حادثه دارای گواهینامه نیست و یا گواهینامه وی متناسب با نوع وسیله نقلیه ای که رانندگی می کرد نیست، غیر قانونی است.

🔸در چنین شرایطی، شرکت بیمه مکلف است خسارات زیان دیده را پرداخت نماید و نمی تواند به عذر نداشتن گواهینامه متوسل شود.

🔸البته به یاد داشته باشیم که پس از پرداخت خسارات، بیمه می تواند علیه مقصر حادثه طرح دعوی کرده و خسارات پرداخت شده را از وی مطالبه نماید.

محمد صادق توکلی وکیل پایه یک دادگستری

tavakolivakil.ir